يُعد الفصل التعسفي هو أحد أنواع إنهاء عقد العمل إنهاء غير مشروع، ويكون هذا الإنهاء من صاحب العمل، ويكون حينئذ فصلاً تعسفياً، وإن كان من العامل فيكون عرفاً استقالة غير مقبولة، وغيرها من الأسباب الأخرى.

طريقة الفصل التعسفي (صوره):

الإنهاء الغير مشروع لا يكون إلا قبل نهاية مدة العقد في العقود المحددة المدة، والعقود الغير محددة يكون بسبب غير مشروع.

معرفة أنواع عقد العمل:

الأصل في عقد عمل السعودي أن يكون غير محدد المدة، والأصل في عقد عمل الأجنبي أن يكون محدد المدة.

١- العامل الغير سعودي عقد عمله غير محدد المدة مهما طالت مدته وتجديده، وإن انتهى العقد ولم يجدد أو لم يبرم عقد مكتوب فتكون مدة عقد العامل الغير سعودي مرتبطة بمدة رخصة العمل.

٢- عقد عمل السعودي يكون غير محدد المدة ومحدد المدة، ويتحول عقد عمل السعودي من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، إذا بلغت المدة الأصلية مع المدد المجدد أربع سنوات وأكثر، أو إذا تم تجديد العقد الغير محدد لأكثر من أربع مرات ( أي بما يقل عن أربع سنوات ).

كيفية معرفة نوع العقد :

١-انظر إلى عقدك، في مسمى العقد، يكون عقد عمل محدد المدة، أو عقد عمل غير محدد المدة.
٢- انظر إلى مدة العقد، فإن لم يتضمن مدة للانتهاء، فيكون عقد عمل غير محدد المدة.

أحكام عامة في الفصل التعسفي :

يجب أن يكون الإنهاء مكتوبا ؛ حتى ينتج آثاره القانونية، وبحال صدوره شفويا فيكون موقف العامل ضعيفا لإثباته بالطرق القانونية، وعليه التعقيب كتابةً لصاحب العمل لأخذ موقفه عن ذلك الإنهاء، وصور الإنهاء، كالآتي :
١- توجيه خطاب مكتوب  للعامل يتضمن إنهاء العقد، ونحوه بما يفيد إنهاء العلاقة وتحديد آخر يوم عمل.
٢- أي مراسلات مكتوبة عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب ؛ تتضمن إنهاء عقد العمل، وتحديد آخر يوم عمل.

المختص بإنهاء عقد العمل، وبعض الأحكام المتواردة على الإنهاء التعسفي :

١- يجب أن يكون الإنهاء الغير مشروع من قبل صاحب الصلاحية في المنشأة.
(وهو قد يكون مالكها، أو المدير ، أو إدارة الموارد البشرية، وغيره من المخولين لتمثيل المنشأة، وبإمكانك اللجوء لعقد العمل لمعرفة الطرف الذي مثل المنشأة في عقد عملك ،و أبرم العقد معك فيكون حينئذ هو المخول.)

٢- إن وقع الإنهاء الغير مشروع من قبل شخص غير مخول في المنشأة، أو إدارة غير مخولة، فلا ينتج أثره القانوني؛ بالتالي يجب على العامل إعادة إرسال الإشعار للشخص المخول بالمنشأة أو الإدارة المختصة( HR )، فإن علم الشخص المخول بصدور الإنهاء الغير مشروع، ولم يعترض عليه، فهذه قرينة ودليل على موافقته عليه و وقوعه.

٣- الأصل في الإنهاء الغير مشروع أن يقع من طرف واحد ومخول نظاما؛ لينتج أثره القانوني بمجرد وصوله للعامل

٤- عند قبول العامل على الإنهاء وتوقيعه عليه، فإن ذلك ينفي عنه صفة الإنهاء الغير مشروع، ويتحول إلى إنهاء مشروع بتوقيع العامل عليه، بالتالي يسقط التعويض عنه.

٥- عند صدور قرار من الشخص المخول بالمنشأة بإلغاء الإنهاء الغير مشروع( الفصل التعسفي)، فيجب النظر في الآتي:

أ- إن كان الإنهاء صادر من قبل شخص غير مخول في المنشأة، فإن قرار إلغاء الإنهاء يعد صحيح؛ لأنه لم يقع الإنهاء بشكل صحيح، وإن استمر العامل بالإنهاء، فإنه يلتزم بتعويض صاحب العمل ويكون هو الذي قد أنهى العقد إنهاء غير مشروع.

ب- إن كان الإنهاء من قبل شخص مخول في المنشأة؛ فإن قرار إلغاء الإنهاء؛ لا يكون صحيح، ويصبح الإنهاء نافذ(أي يقع الفصل التعسفي)، ويلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإنهاء.

ت-بحال قبول العامل على قرار الإلغاء فإن ذلك يعد تعاقد من جديد باقتران الإيجاب ( الإلغاء ) بالقبول ( موافقة العامل).

ت- بحال استمرار العامل بالعمل بعد تاريخ الإنهاء دون اعتراض من صاحب العمل، فإن ذلك يعني عدول عن الإنهاء واستمرار قيام العلاقة العمالية فيما بينهم.

طريقة التعويض في الفصل التعسفي :

أولا: في حال كان عقد العمل غير محدد المدة، فإن العامل، يستحق تعويض عن كل سنة أجر خمسة عشر يوماً.
ثانيا: في حال كان عقد العمل محدد المدة، فيجب النظر في الآتي:
أ- إن تضمن العقد على تعويض محدد مقابل الإنهاء الغير مشروع، فيكون هو التعويض؛ بشرط أن لا يقل عن الأجر الفعلي لشهرين.
ب- إن لم يتضمن العقد على تعويض محدد، فيكون التعويض بباقي المدة المتبقة من العقد ( أي انظر إلى كم شهر ويوم تبقى على نهاية العقد ثم تستحق تعويضات بقيمتها ).
ث- في جميع الأحوال المذكورة بالفقرة ( أ ) و ( ب ) أعلاه يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لشهرين ( أي أن طبقت ماذكر فظهر لك مبلغ التعويض أقل من أجر شهرين، فإنه يتم في هذه الحالة فقط تعويضك بقيمة أجر شهرين )
ج- الأجر الذي يحتسب عليه التعويض بالنسبة للإنهاء الغير مشروع ( الفصل التعسفي ) هو الأجر المدون بالعقد بالنسبة للعقود المحددة المدة.

لطلب استشارة تخصصية تواصل معنا عبر خدمة العملاء عبر الواتساب

والله ولي التوفيق

توضيح

لا يجوز لك نشر أي معلومة أو اقتباس من هذا الموقع دون الإشارة إلى مرجعيتها موقعاً وتاريخاً.